آغاز محاکمه بزرگ
سرانجام پس از گذشت حدود 6 ماه از افشای تخلفات گسترده مالی در پرداخت تسهیلات و گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی) در چند بانک بزرگ کشور برای یک مجموعه اقتصادی با عنوان «گروه آریا» نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ای که از آن به «فساد بزرگ مالی» یا «فساد بزرگ بانکی» تعبیر شده است، با ریاست قاضی سراج آغاز شد تا کار رسیدگی به پرونده 33 جلدی و 12 هزار صفحه ای این پرونده در حضور قاضی، 32 متهم و 28 وکیل آغاز شود.
به گزارش ایسنا، نماینده دادستان تهران در اظهاراتش گفت: آقای «م. الف» مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال های گذشته مبادرت به تاسیس و یا خرید شرکت های متعدد به رغم زیان ده بودن آن ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست های انبساطی بانک ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کارآفرینی و اشتغال، سوء استفاده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می کند.فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای «م.الف» برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات شبکه بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد ده ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا شده است، این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی و برخی از بانک ها ارائه شده بود.
فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و درباره متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می شوند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرآیند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش ها از طریق شرکت ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای «م.الف» در این فرآیند اقدام کرده اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای «م.الف» با مدیران بانک ها را برای تبانی، برقرار کرده اند، دسته چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش های اعتبار اسنادی صوری شده اند که بعضی از آن ها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده اند، دسته پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که گاه در انجام دادن وظایف شان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده اند و یا عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرآیند اقدام کرده اند.
نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع در مجموع به مبلغ 28.554.400.000.000 ریال (28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال) با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
در این جلسه دادگاه دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن قرائت مقدمه کیفرخواست گفت: با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقاتی و فقر و بی عدالتی به وجود می آید و انگیزه کار و تولید را تضعیف می کند و برای عده ای ثروت های بادآورده فراهم می شود و با تکاثر ثروت در دست عده ای معدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظام اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش های الهی ضربه کاری وارد می شود.
به گزارش فارس عباس جعفری دولت آبادی افزود: صاحبان اصلی شرکت سرمایه گذاری آریا، 4 فرزند ذکور منصورخان امیر خسروی، از ملاکان منطقه عمارلو در شهرستان رودبار هستند. برادران خسروی پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش برد اهداف خود، با ارتباط های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» تاسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده سازی افراد و عوامل موثر دستگاه ها فروگذار نکرده اند.
جعفری در ادامه افزود: گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م. الف» با فساد پیچیده و سازمان یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه های کلان و یا پرداخت هایی با عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام ها، زمین های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام داران و فعالیت تمام شرکت های تابعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پی گیری کنند.
وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته محسوب می شود که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت های گروه و ارتکاب این فعالیت ها در حوزه های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله و به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند موردنیاز و معمول در پرونده های قضایی، که تحقیق در مورد متهمان و جمع آوری ادله را در پی داشت، از لحاظ نظارت بر اداره شرکت های گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها، مستلزم فعالیت ها و تلاش شبانه روزی همکاران ما در بخش های مختلف بوده است که بحمدا... پس از 4ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33جلد و بیش از 12هزار صفحه) شده است.جعفری افزود: در ضمن این کیفرخواست در برگیرنده موارد اتهامی 32نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده برای اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
پس از قرائت کیفرخواست قاضی پرونده ، اتهامات متهم ردیف اول این پرونده را تفهیم کرد.به گزارش ایرنا، قاضی پرونده خطاب به م.الف گفت: اتهامات شما طبق پرونده و براساس شکایت شاکیان، اداره بازرسی، بانک صادرات، گزارش های وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، نظریه 3نفر هیئت کارشناسی، اسناد و مدارک موجود در پرونده و اظهارات سایرمتهمان در کیفرخواست مطرح و تفهیم شد و من برای تفهیم بیشتر دوباره آن ها را بیان می کنم. قاضی سراج سپس این اتهامات را بدین شرح اعلام کرد: 1- فساد فی الارض از طریق اخلال در سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور با دادن رشوه های غیرقانونی و تحصیل مال غیرمشروع به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال 2- رهبری یک تشکل سازمان یافته برای اختلال در نظم بانکی، ارتشا، جعل، کلاهبرداری و استفاده از اسناد مجعول برای امور غیرقانونی 3- شرکت در پول شویی که تعداد 136 گشایش اسناد اعتباری از طریق بانک صادرات از 10/4/88 تا9/5/90 به تقاضای گروه صنعتی فولاد و منافع مترتب آن به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن برای تاسیس بانک آریا، خرید و تاسیس شرکت های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور 4- پرداخت رشوه که تا کنون خود شما به 30 فقره آن اعتراف کرده اید از جمله م.خ مدیرعامل متواری بانک ملی، س.ک رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، کارکنان شعبه بانک ملی کیش، پرداخت رشوه به آقای خ.م الف یکی از مسئولان وزارت صنایع، پرداخت رشوه به آقای ع.ب رئیس وقت بانک پارسیان و برخی مسئولان وزارت راه و ترابری. 5- اتهام معاونت در جعل اسناد و استفاده از این اسناد در گشایش اعتبار. پس از پایان تفهیم اتهامات، قاضی پرونده از متهم ردیف اول خواست تا صادقانه به این موارد پاسخ گوید. سپس قاضی خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: به طور کلی خیر. قاضی گفت: هر دفاعی دارید صادقانه بفرمایید.
وکیل متهم ردیف اول پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادر شده گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد. به گزارش مهر، در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس 3هزار میلیاردی وکیل مه آفرید خسروی متهم ردیف یک پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره علیه موکل اش گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.قاضی سراج در پاسخ گفت: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 دادگاه انقلاب می تواند به پرونده هایی که مربوط به اخلال گران نظام اقتصادی است رسیدگی کند و چون مصوبه تشخیص مصلحت بر قوانین قبلی و آینده ارجحیت دارد پس این دادگاه قانونی است.همچنین وکیل در اعتراض دیگر عنوان کرد: بنده هنوز پرونده را مطالعه نکرده ام و قاضی گفت: شما وقت دارید برگ برگ پرونده را مطالعه کنید.
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی بانکی گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است.به گزارش فارس، متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان این که به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.
خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرد و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پی گیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «ه - س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.
خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای این که طرحی را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.وی درباره این که بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل این که تحریم بودیم باید پول را نقدی پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این طرح مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.در این زمینه 3 تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا این که کار به صورت فاینانس انجام شد.
خسروی با بیان این که در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آن ها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را با جزئیات به یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.خسروی با بیان این که 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.خسروی با بیان این که درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت "شبکه‌ای را ایجاد نکردم" ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آن ها حتی آب هم نمی‌خوردند. بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است؟ گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.
وی با بیان این که متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان "سلطان رشوه" نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر این که برخی از مبالغ پرداختی را با عنوان امور خیریه داده است، گفت: این ها مؤسسات خیریه‌ای را گاه با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.
نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان این که سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک ال سی که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد؟
متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا این که مجوز بانک آریا را گرفت.خسروی با بیان این که 17 واحد کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها وارد کشور شود.وی با بیان این که 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پول شویی گفت: از 2 هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزو قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از این که مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پول شویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال سی ها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد؟
متهم در جواب گفت: بانک ملی برای این که به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.
در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از کارخانه به دست ما می‌رسید.وی با بیان این که در این ماجرا 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی از این اقدامات مطلع بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی تمام امور را می دانست.
نماینده حقوقی بانک صادرات ایران در جلسه دادگاه فساد مالی اخیر گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است. به گزارش مهر، در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح دیروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده داشته است که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از این که این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمام این اسناد صوری بوده است.وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمام این اوراق ساختگی بوده است.